وجه كل من فاطمة سعدي ومحمد الحموتي، وعمر الزراد، برلمانيو حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مراسلة لرئيس الحكومة بخصوص الظهير الصادر في 1958 ويعتبر اقليمالحسيمة منطقة عسكرية. ووفقا لما جاء في نص المراسلة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة خلص بعد مداولات مكثفة ومسترسلة، إلى كون إقليمالحسيمة لم يعد منطقة عسكرية منذ صدور الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، أي منذ 2 دجنبر 1959، وأن موضوع الظهير المذكور لم يعد ذا معنى أو جدوى حسب نص الرسالة . وطالب برلمانيو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة بإصدار بلاغ رسمي حاسم في الموضوع، وكذا "اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تدبير الاحتجاجات السلمية التي يشهدها الإقليم حاليا باحترام وحماية الحريات والحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا والتي تنظم ممارستها القوانين ذات الصلة".
وكان الياس العماري الامين العام لحزب الجرار، ورئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، قد طالب خلال لقاء تراسه وزير الداخلية بالحسيمة، باتخاذ الاجراءات لإلغاء هذا الظهير.
