أعلن رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال تقديمه، أمس الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، للسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، عن تنظيم الملتقي الجهوي الإفريقي للتكوين المهني، مشيرا إلى أن الهدف منه تعزيز العلاقات جنوب- جنوب وتقاسم التجارب الناجحة والتطبيقات الجيدة التي يزخر بها نظام التكوين المهني بالمغرب، تماشيا مع النظرة الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتمتين العلاقات بين المغرب ومجاله الإفريقي. وأكد المسؤول الحكومي أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة الدبلوماسية لدينامية الإصلاحات الإستراتيجية والمهيكلة التي تعرفها المملكة المغربية في شتى المجالات وخصوصا في ميدان التكوين المهني.
كما اعتبر اللقاء مناسبة للنقاش التفاعلي حول نظام التكوين المهني بالمغرب،مكتسباته والمستجدات التي جاءت بها الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021،بهدف إغناء التفكير بشأن تطوير مختلف أنظمة التكوين المهني بين الدول المشاركة وخصوصا في البلدان الإفريقية.
تناول رشيد بن المختار، في عرضه، المكتسبات التي راكمها نظام التكوين المهني والتطبيقات الجيدة في هذا الميدان بالمغرب، حيث أوضح أن الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، تم إعدادها وفق منهجية تشاركية مكنت من انخراط مجموع الفاعلين والمتدخلين المعنيين العموميين منهم والخواص، كما أبرز أن أهداف ومحاور ودعامات هذه الاستراتيجية تنسجم مع توجهات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين2015/2030 المعدة من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية التي جاءت بها الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، تتوخى إرساء جهاز للتكوين المهني، ذي جودة في كل مكان، للجميع ومدى الحياة، في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنافسية المقاولة. وشدد على أن نظام التكوين المهني بات مطالبا بالانفتاح على مختلف الفئات من المواطنات والمواطنين، لتحسين قابلية تشغيل الشباب وتعزيز الاندماج الاجتماعي والترابي.
في معرض حديثه عن الإندماج بين التعليم العام والتكوين المهني، قدم الآليات التي توجد في طور الإرساء في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية ومنها على الخصوص، إخبار وتحسيس التلاميذ بمهن التكوين المهني خلال السنتين الأخيرتين من التعليم الابتدائي، وتحديد فئة الشباب في وضعية انقطاع عن الدراسة وتحملهم من خلال برامج الدعم المدرسي والاجتماعي، التي تسمح بإعادة إدماجهم في نظام التعليم العام و/أو في نظام التكوين المهني، وإرساء الباكالوريا المهنية، بهدف تثمين المسار المهني، بالارتكاز على تكوين مزدوج بين مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التكوين المهني وإشراك فعلي للمهنيين.