يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة يحاول الركوب على "موضات التنازل" عن تعويضات البرلمانيين مثل ما وقع السنة الماضية بإعلان برلمانيين التخلي عن معاشاتهم، لكن لحدود الآن لم يتبث أي برلماني أنه تخلى عن هذه المعاشات. وحسب القوانين المنظمة لعمل البرلمان، فإنه "ليست هناك أي صيغة قانونية للتخلي عن هذه التعويضات، لأنها تضخ تلقائيا في حساباتهم البنكية، وبالتالي لا يمكنهم إرجاعها إلى خزينة الدولة. وتبقى الصيغة المتاحة هي سحب هذه التعويضات وصرفها لأعمال خيرية لا أكثر ولا أقل.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قرر دعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.