علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أدانت مؤخرا موثقة توبعت من أجل "التزوير في محرر رسمي و استعماله، تزوير محرر رسمي بصفتها موثقة و ذلك عن طريق وضع توقيع مزور و إثابت صحة وقائع على أنها حدثت أمامها بالرغم من عدم حصول ذلك ثم استعمال محرر رسمي مزور"، ب 15 سنة سجنا نافذا، بعد مؤخذاتها بالمنسوب إليها. وأدانت المحكمة ذاتها، شريكها ب 10 سنوات سجنا نافذا، مع أداء المتهمين المدانين بصفة تضامنية لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا قدره 400 ألف درهم. وسبق للمحكمة أن أمرت بإجراء خبرة خطية على توقيع وارد بعقد الهبة موضوع الملف والمؤرخ في 04/04/2011 و27/05/2011 المنجز من طرف الموثقة "ه.م"، والذي أنجز من طرف المختبر العلمي التابع للدرك الملكي بالرباط.