معركة سياسية وقانونية اخرى تندلع بين والي جهة الرباط عبد الوافي الفتيت ونقابة البيجدي "الاتحاد الوطني للشغل "،من جهة ، ومن جهة اخرى المكتب الاداري لشركة ريضال ونقابة الحلوطي، حيث بدأت الحرب بينهم بعدم تسلم الولاية الوصل القانوني لمكتبه النقابي بشركة ريضال بالرباط وانتهت باتهام نقابة الحلوطي للوالي بعرقلة المساطر القانونية لنقابتن، اذ قال عبد العزيز الطاشيى المنسق الوطني للقطاع الخاص داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، ان هناك تماطل ولاية جهة الرباطسلاالقنيطرة عن تسليم المكتب النقابي لعمال ومستخدمي وأطر شركة ريضال وصل ايداع ملفه القانوني منذ ماس 2016، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية التي نص عليها ظهير تأسيس النقابات المهنية. واضاف الطاشي، في ندوة صحفية مساء اليوم بالرباط، ان ولاية الرباط لم تستوعب الخطاب الملكي الذي تكلم عن إصلاح الادارة، موضحا ان سلوك الوالي يضرب في عمق الخطاب الافتتاحي لمجلس النواب للملك، مشيرا الى ان عدم رغبة الجمعية من مشاركة ممثلي الاتحاد الوطني للشغل للمغرب من الانتخابات تعبير عن الخوف من الاطلاع على ملفات فساد قد تكون ونشكك في وجودها " على حد قوله. ودعت النقابة وزارة العدل والحريات إلى التدخل العاجل لدى السلطات المعنية وإلزامها باحترام الحريات النقابية وتسليم المكتب النقابي للوصل القانوني النهائي، كما حملت وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، مسؤولية هذه الانتهاكات الصريحة والمخالفة للدستور ولكل المقتضيات القانونية، ومطالبتها بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية غير القانونية من خلال إلزام الجهات المعنية بتطبيق القانون في انتخابات جمعية المشاريع الاجتماعية ، وتسليم المكتب النقابي لوصله القانوني .