احتج أعضاء المكتب النقابي لشركة ريضال المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، زوال اليوم الإثنين، أمام مقر ولاية جهة الرباط، تنديدا بحرمانهم من حق العمل النقابي داخل شركة "ريضال"، بعد منعهم من الوصل القانوني. وهدد المحتجون باللجوء إلى القضاء في حالة عدم تسلمهم الوصل القانوني، متهمين ولاية الرباط بممارسة التماطل والتسويف لمدة 5 أشهر، مشيرين إلى أنهم وضعوا ملف تأسيس نقابتهم بتاريخ 02 ماي 2016، "مع احترام كل الشروط المنصوص عليها قانونيا لدى مصالح الولاية المعنية". عبد الكريم العثماني، النائب الثاني للكاتب العام للمكتب النقابي لشركة "ريضال"، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن مصالح الولاية تخرق الدستور والقانون وترفض إعطاء جواب مقنع عن سبب تماطلها في تسليم الوصل، مشيرا إلى أن الوالي كان قد وعدهم بتسليم الوصل، "لكن ربما جاءت تعليمات منعت ذلك"، حسب قوله. وأضاف المتحدث، أن نقابته ستلجأ إلى القضاء إذا لم تستجب الولاية لمطلبهم، مشيرا إلى وجود "أيادي خفية" تتحرك في الملف، متهما نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تهيمن على العمل النقابي بشركة ريضال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء منذ سنين، بالوقوف في عدم تسلمهم الوصل، واصفا إياها ب"النقابة الموالية للتحكم". الكاتب العام لنقابة ال UNTM بريضال، محمد البدوي، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن نقابته تتواصل مرارا وتكرارا مع المصلحة الخاصة بتسليم الوصل بولاية الرباط دون أي تجاوب، "وهو ما اضطررنا معه لخوض معركة نضالية". بدوره، اعتبر مصطفى الخير، الإطار بشركة ريضال وعضو النقابة المذكورة، أن "في دولة الحق والقانون لم نتوصل بالوصل رغم الوعود"، مضيفا بالقول: "نحن مواطنون وعمال وأطر لنا غيرة على الشركة والبلاد، نتمنى أن تطوى هذه الصفحة وأن تسرع الولاية في إعطائنا الوصل". عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبر في تصريح لجريدة "العمق"، أن تماطل الولاية في تسليم الوصل للمكتب النقابي ل"ريضال"، هو "تعسف إداري نهى عنه الملك في خطابه الأخير، وهو مخالفة دستورية قانونية لمختلف الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب المرتبطة بالحريات النقابية والحق في التنظيم والتظاهر والاجتماع". وأضاف أنه "لا يمكن للحركة النقابية في المغرب أن تتطور وتنمو إلا في ظل احترام منظومة الحقوق والحريات المرتبطة بها". وكان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد أسس لأول مرة في تاريخه، مكتبه النقابي داخل شركة "ريضال" لتوزيع الماء والكهرباء بالرباط في جمع عام تأسيسي شهر أبريل الماضي، وذلك في ظل هيمنة نقابة الاتحاد المغربي للشغل "UMT" على العمل النقابي بالقطاع في مختلف الشركات والوكالات بالمدن.