فشل عمر أحجيرة، رئيس جماعة وجدة، اليوم الثلاثاء، في عقد الدورة الاستثنائية من أجل إجراء قراءة ثانية في مشروع الميزانية، وذلك طبقا للمادة 187 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. ومن المنتظر أن تعقد الدورة الاثنين 28 نونبر الجاري، و في حالة ما عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الثانية، ستعقد الدورة بمن حضر خلال اليوم الثالث الموالي للجلسة الثانية طبقاً لما تتضمنه المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات. وكان أغلب أعضاء المجلس الجماعي لوجدة قد رفضوا التصويت لصالح مشروع الميزانية لسنة 2017، حيث انقسم فريق الأغلبية إلى ثلاثة أقسام؛ جزء صوت لصالح مشروع الميزانية، ويتمثل في مستشاري حزب الاستقلال؛ في حين انقسم فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة إلى قسمين، منهم من صوت برفض مشروع الميزانية ومن امتنع عن التصويت وقد صوت 30 مستشارا برفض مشروع الميزانية المذكور، ويتعلق الأمر بمستشاري حزب العدالة والتنمية، ومستشارين من الأصالة والمعاصرة؛ في حين قرر 15 مستشارا جماعيا ينتمون إلى "البام" الامتناع عن التصويت، وصوت 6 مستشارين ينتمون إلى حزب الاستقلال لفائدة المشروع. وأكد الرافضون لمشروع ميزانية 2017 الخاصة بجماعة وجدة عن افتقادها للواقعية والإستراتيجية المستقبلية، وعن أن أرقامها "منفوخ فيها"، وغير متوازنة إجمالا؛ كما سجلوا عدم نمو المداخيل في مجموعة من المرافق الحيوية بالجماعة، وجمود بعض الفصول، مع غياب أي مجهود إضافي للوصول إلى فائض يسهم في تحسين الوضع المالي.