لم تنعقد اليوم الدورة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس جماعة وجدة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فقد غاب مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، وغاب بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية، وحضر بعضهم رفقة مستشاري حزب الاستقلال باستثناء عبد القادر شملالي. مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة لم يحضروا لعدم "قانونية الجلسة، ولعدم استدعاء الرئيس لهم للإعداد لها"، وقد سبق له أن دعا أعضاء المكتب المنتمي جلهم لحزب الأصالة والمعاصرة لحضور اجتماع لإعداد الميزانية لكن الرئيس تخلف عن الحضور في الوقت الذي حضر فيه المدعوون الباميون في الموعد. وقد حضر بعض أعضاء حزب العدالة التنمية اليوم لقاعة الاجتماعات لحرصهم على فك "البلوكاج" الذي يعرفه مجلس الجماعة، ويؤكدون على عدم قانونية الدورة الاستثنائية التى دعا إليها رئيس الجماعة بناء على مراسلة السيد الوالي التي تتحدث عن عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر. وبخصوص ما إذا كان حضورهم اليوم يعني وجود تحالف بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال أكد السيد اسماعيل زكاغ للجهوية أنه لاوجود لأي تحالف بين الحزبين. وبما حدث اليوم، أصبح التخوف مشروعا على مصير مجلس جماعة وجدة ومصلحة المدينة التي تتعطل بالتأجيل وعدم اكتمال النصاب القانوني، وعدم احترام الآجال القانونية، وشد الحبل بين مستشاري الحزبين الحليفين: الاستقلال والأصالة وتالمعاصرة. فإلى متى ستستمر حالة الاستثناء اللصيقة بمجلس جماعة وجدة؟ عن الجهوية