علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أجلت مؤخرا محاكمة أفراد شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، بما فيها الشواهد الإدارية التي تمنحها الإدارات العمومية، وذلك باستعمال تقنيات متطورة، وينشط أفرادها بالدار البيضاء ومدن أخرى، وتضم أشخاصا من ذوي السوابق القضائية في عمليات النصب والاحتيال وتزوير العقود العرفية وتوثيقها على أساس أنها منجزة بالخارج، إضافة إلى عقود تأسيس الشركات. وأضافت مصادر "كود"، أن عناصر الشبكة لهم خبرة كبيرة في مجال تزوير الشواهد الإدارية المهمة، والوثائق الخاصة بإدارة الجمارك، إضافة إلى عقود البيع والشراء، وتزوير تأشيرات السفر والوثائق المتعلقة بها، وعقود الزواج وغير ذلك من الوثائق الإدارية المهمة، كوكالات الاستغلال والتصرف في مأذونيات سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.