مشاكل «المأذونيات» لا تنتهي. بين الفينة والأخرى تطفو على السطح قضية جديدة تحيل على أن هذا الموضوع حافل بالجوانب المعتمة التي تأبى يصلها الوضوح. ملف جديد أحيل المتهمون فيه على العدالة، بعد التوصل إلى شبكة اتخذ من تزوير وتزييف “الكريمات” وترويجها من أجل استعمالات متعددة، مجالا لاشتغالها. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، خلال الأيام الأخيرة الماضية، تحريات حول شبكة تنشط على الصعيد الوطني مختصة في تزييف وكالات الاستغلال والتصرف في مأذونيات سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني. وقالت مصادر مطلعة ل«الأحداث المغربية»، إن تحريك الفرقة الوطنية الأبحاث حول شبكة متخصصة في تزييف “كريمات”، جاء بناء على شكاية تقدم بها متضرر يقطن بمدينة الدارالبيضاء، قال إنه تعرض للنصب في عقد تفويت مأذونية سيارة أجرة من الصنف الأول. بعد تحرك العناصر الأمنية تم حجز بمنزل أحد الموقوفين عقود تفويت مزيفة تخص مأذونيات سيارات أجرة من الصنف الأول، إضافة إلى وكالات وتنازلات عن مأذونيات، اتضح أن مستغليها الأصليين أو أراملهم قد غادروا دنيا الأحياء، وهو المعطى الذي كان يستغله أعضاء الشبكة لتزييف المعطيات المتعلقة بالمأذونية من أجل إعادة استغلالها.. وأشارت بعض المصادر إلى أن عناصر الشبكة كانوا يلجؤون إلى تزوير الوكالات والتنازلات عن الكريمات بهدف تفويض المشترين التصرف في المأذونيات والسيارات التي تسخر عليها على أساس أن “الكريمات” أصلية، وبيعت مرتين من طرف الشبكة. اعترف المتهم الرئيسي أنه يتعاطى السمسرة في رخص استغلال سيارات الأجرة بالبيضاء ومدن أخرى، عن طريق نسخ مأذونيات اعتمادا على جهاز «سكانير» بمشاركة أحد مزور آخر قال إنه يقطن بدرب غلف، قبل أن يعمد إلى تزييف “الكريمات” بتسجيل معطيات مغايرة عليها تهم الضحايا الجدد. وصرح المتهم أن المأذونيات المزورة المعطيات التي يتم نسخها ب «السكانير» يتم تفويتها إلى مشتر جديد بعد تزييف تنازل باسم المالك الأصلي ل “الكريمة”. وبعد شكاية الضحية الأول، وردت شكاية ثانية موضوعها النصب في ملف تفويت “كريمة” تاكسي من الصنف الثاني، توصلت التحريات بخصوصها إلى إيقاف المتهم الرئيسي في هذا الملف وحجز وثائق ومستندات، ثبت بعد إحالتها على الشرطة التقنية بالدارالبيضاء أنها مزيفة، وكانت ضمنها مأذونيات مزورة. وحجزت المصالح الأمنية في منزل المتهم الرئيسي في هذا الملف عقود تفويت مزيفة تخص مأذونيات سيارات أجرة من الصنف الأول، إضافة إلى وكالات وتنازلات عن مأذونيات، اتضح أن مستغليها الأصليين أو أراملهم متوفون. وتعمد الشبكة إلى تزوير الوكالات والتنازلات عن الكريمات بهدف تفويض المشترين التصرف في المأذونيات والسيارات التي تشتغل عليها، كأنها مأذونيات أصلية، لكنها في الأصل بيعت مرتين من طرف الشبكة. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد شرعت بإذن من النيابة العامة، للقيام بأبحاث حول شبكة مختصة في تزييف وكالات الاستغلال والتصرف في مأذونيات سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني. وجاء تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكايات توصلت بها النيابة العامة التي أصدرت أمرها للفرقة من أجل تتبع هذا الملف، وذلك بعد إفادات صرح بها متهمان، قال مصدر أمني إن إيقافها تم بكل من مدينتي تطوان ومراكش، وضبطت بحوزتهما وثائق مزيفة تخص رخصا لاستغلال مأذونيات سيارات الأجرة “الكريمات”. وأظهرت التحريات أن الوثائق المعتمدة لاستغلال سيارات الأجرة أثبتت بخصوصها أبحاث الشرطة العلمية أنها «مزيفة» وبعضها يعود لأرامل كانوا يستفيدون منها بعد وفاة أزواجهم.
