لا أحد سيفهم ما يجري في بلادنا تارة يلبس العلماني والحداثي جبة الفقيه ويدافع عن إمارة المؤمنين ويتحالف مع رجال الدين ضد خصم سياسي، وتارة بدوره الاسلامي يتحول إلى أكبر منظر للحداثة وأعظم رجل يدافع عن الحريات الفردية، هذا التناقض في الخطاب والممارسة هي جدلية تحكم سلوك المغربي سواء كان مثقفا أو مؤدلجا أو زعيم سياسي أو فلاح أو طالب، وتتضح معالم التناقض هذه جليا في واقعة "النجار وبنحماد" حيث لعب الاسلاميون والعلمانيون هذا الدور بشكل مثير للغاية. في هذا الصدد، اصدر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان القريب من حزب العدالة والتنمية بيان صباح اليوم ينتقد فيه بشدة في المسطرة التي اتبعتها الفرقة للوطنية للشرطة القضائية في اعتقال عمر بنحماد وفاطمة النجار قرب شاطئ المنصورية وتوجيه تهمة الخيانة الزوجية لهما دون وجود شكاية من زوجة بنحماد. القضية ليست في الخروقات القانونية التي جمعها المنتدى في مرافعة قانونية قوية، بل في التحول المثير في اللغة وفي المطالب حيث طالب المكتب التنفيذي للمنتدى،ب ضرورة إعادة صياغة الفصول 490 ,491 492 من القانون الجنائي التي استعملت في هذه النازلة ونوازل أخرى وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم". وأضاف المنتدى الحقوقي "معلوم شرعا وقانونا أن الخطأ بتفويت عقوبة مستحقة، أولى من الخطأ بإيقاع عقوبة ظالمة". وفي هذا السياق، طالب المنتدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بأن يتحملا مسؤوليتهم.
