اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في رسالة جوابية له لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن لا علاقة تربط بين وزارته وبين تشميع عدد من بيوت قيادي جماعة العدل والاحسان، واستغرب الرميد من توجيه مراسلة في موضوع البيوت المشمعة لعدد من قياديي جماعة العدل والإحسان، وعلى رأسهم محمد عبادي المشمع بيته بمدينة وجدة ، و لحسن العطواني بمدينة بوعرفة، وعبد الرحيم خرباش بمدينة تازة، لوزارة العدل رغم أن القرار اتخذ من قبل سلطة أخرى، في إشارة لوزارة الداخلية. وقال الرميد إنه يتمنى أن تتخذ هذه السلطة ما يمكن أصحاب البيوت من استعادتها وفقا للقانون. ماشي هادي اول مرة يتنصل الرميد من المسؤولية فقد سبق ان رد في البرلمان على سؤال استقلالي في الموضوع سنة 2013. حينها رد عليه فتح الله ارسلان. رابط الرد