وزير العدل: لا شيء يبرر تظاهر نادي القضاة.. وكل ما في الأمر هو تسخينات منهم لاكتساح الانتخابات المهنية المقبلة!

في الوقت الذي شدد فيه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ندوة صحفية، عشية اليوم، أن "لا مبرر للوقفة الاحتجاجية" التي يستعد لها نادي قضاة المغرب، ضدا على مسودة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتهم هؤلاء بالمقابل بأنهم بصدد القيام ب"تسخينات انتخابية، ليظهروا بأنهم وحدهم، الحريصون (أعضاء جمعية نادي القضاة) على استقلالية القضاء، حتى يكتسحوا الانتخابات المهنية المقبلة".

وحتى يُضفي المتحدث المصداقية على كلامه، أوضح أن الأمر الى حدود الآن مجرد مسودتين، الأولى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والثانية تخص القانون الأساسي لمهنة القضاة، وليستا بعد بمشاريع قوانين، مضيفا أن نادي القضاة، قاطعوا، بدون مبرر اللقاءات والمشاورات الإعدادية للمسودتين، ومع ذلك فباب الحوار يبقى مفتوحاً لهم، ومسار اعتماد القانونين، مازال أصلا، طويلا، فلا هما عُرض على المجلس الوزاري، ولا هما مر من المجلس الحكومي والبرلمان.

الرميد الذي كشف أن اربع هيئات مهنية قدمت مقترحاتها التعديلية، ومنها نادي القضاة، قال إنه دعا الى حوار مباشر لمناقشة المقترحات وقبول المعقولة منها، إلا نادي القضاة، "اعتذر مرة أخرى عن حضور لقاء مناقشة مقترحاته"، بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.