بين أرقام الواقع وأوهام الحكومة او الخطوة نحو التحرر

في أخطر صدمة للاقتصاد المغربي أعلن والي بنك المغرب أن نسبة النمو لسنة 2016 لن تتجاوز 1%. وهي آخر سنة في عمر الحكومة الحالية.
وبهذا تتضح الهوة السحيقة بين هذا الرقم المفزع وبين ما وعد به البرنامج الانتخابي للحزب قائد الحكومة بتحقيق نسبة نمو ب 7% وما وعد به البرنامج الحكومي بتحقيق 5%. هذا رغم نهج الحكومة سياسة تقشفية قاهرة اتجاه الإنفاق العمومي والتخفيض الكبير في دعم صندوق المقاصة والارتفاع الصاروخي في الاستدانة.
وبالمقابل نتابع صرف الميزانيات الخيالية فيما يسمى بالمشاريع الاستراتيجية، ونتابع الارتفاع المضطرد الصاروخي في أرباح استثمارات القصر ومحيطه النافذ.
كل هذا يعطينا خلاصة واضحة لا لبس فيها وهي أن المغرب لم يتقدم خطوة واحدة في التحرر من قبضة الاستبداد والفساد في مقابل التقدم المهول في مزيد من إضعاف المستضعفين والتوغل بالبلد نحو المجهول.