بنكيران يُفرج عن قانون لإقامة بنوك تشاركية طبقا للشريعة الإسلامية

بعد سنتين من التردد، قرر عبد الإله بنكيران، إخراج البنوك الإسلامية إلى حيز الوجود، وسيعرض محمد بوسعيد، في اجتماع المجلس الحكومي الذي سنعقد يوم غد الخميس، مشروع قانون يضمن الترخيص لإقامة بنوك إسلامية، تحت إسم البنوك التشاركية.

وحسب مشروع القانون، تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزوالة الأنشطة البنكية، وكذا القيام بالعمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة اعتيادية بعد الحصول على رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، ويجب ألا تؤدي هذه الأنشطة والعمليات إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا.

وستكون هذه البنوك ملزمة برفع تقرير سنوي إلى المجلس العلمي الأعلى، حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للشريعة الإسلامية.