وأخيرا..الأبناك الاسلامية على طاولة المجلس الحكومي والمجلس العلمي الأعلى يضع عينه عليها ويراقب عملياتها وأنشطتها

المجلس الحكومي ليوم غد الذي سيترأسه كالعادة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، من المنتظر أن تناقش مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة.
حكومة عبد الإله بنكيران، والتي ستناقش من خلال مشروع القانون هذا، موادا تتعلق بقانون الأبناك الإسلامية، وهو الأمر الذي تضمنته مواد هذا القانون حين تحدث عن البنوك التشاركية، والتي فسرتها في المادة 54 من المشروع بكونها :" تعتبر بنوكا تشاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القسم والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى والمادتين 55 و58 من هذا القانون، وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية بصفة عادية بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى ..".
وتشير المادة 63 من مشروع القانون، أن البنوك التشاركية ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة محاسبة، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى.
فيما تنص المادة 64 أنه على هذه البنوك أن تضع لجنة تدقيق تقوم بالتعرف على مخاطر عدم مطابقة عملياتها وأنشطتها للآراء بالمطابة التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى، كما تقوم بضمان تتبع تطبيق للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ومراقبة احترامها.
وقال تقديم مشروع القانون، أنه وعيا من السلطات العمومية بما يمكن أن يقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية في ما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني، فإنه أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم المالية التشاركية.