الرميد يتراجع في اخر لحظة عن تعديل القانون الجنائي

في آخر لحظة تراجع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن التعديل الشامل لمدونة القانون الجنائي كما وعد بذلك خلال جلسات الحوار الوطني، حيث سبق ان أعلن عن مسودة تلغي القانون الجنائي المعمول به
وعلمت كود ان الوزير الإسلامي احال على الأمانة العامة للحكومة بعض المقتضيات المتعلقة بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وكشفت المصادر ل"كود" ان ثلاجة الحكومة ابدت ملاحظات سلبية حول المشروعين خصوصا فيما يتعلق بجمع وزارة العدل والتشريع بين القانونين الاول الذي يهم المضمون والثاني المتعلق بالاجراءات في نص واحد وهو ما نبهت له الامانة العامة للحكومة مديرية الشؤون الجنائية بوزارة الرميد.