قرر وزير العدل المغربي محمد الناصري استشارة المحامين والفاعلين القانونيين حول تعديل بعض بنود المسطرة الجنائية في اتجاه منح صفة ضابط الشرطة القضائية لضباط جهاز الاستخبارات الداخلية المعروف اختصارا ب " الديستي " . ولقد أحال وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي على الأمانة العامة للحكومة نصا مثيرا للجدل ضمن القوانين التسعة العشر المنظمة لمهام ضباط الاستخبارات الداخلية ، ويتعلق بتعديل بعض بنود المسطرة الجنائية حول صفة هؤلاء الضباط . وقال مصطفى الرميد ، المحامي ورئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب ، في تصريحات لصحيفة " أخبار اليوم المغربية " أن " الهدف من وراء منح صفة ضابط لرجال " الديستي " هو منح غطاء قانوني لبعض مهامهم ذات الصلة بإلقاء القبض على المشتبه بهم والتحقيق معهم ، ثم تسليمهم إلى الشرطة القضائية ، حيث لا يتم احترام تاريخ الاعتقال ، لأنه لا يوجد نص قانوني يمنح رجال الاستعلامات صلاحية لعب دور الشرطة القضائية " . ويسود ارتياح لدى الفاعلين القانونيين المغاربة حول استشاراتهم فيما يخص التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ويرغبون في جعله تقليدا يهم وضعية بعض رجال الأمن والذين تشوب مهامهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل غياب قانون واضح ، وتطبيق ذلك على أرض الواقع بدل اقتصاره على حبر الأوراق القانونية .