قال خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الوعكة الصحية التي ألمت بالملك محمد السادس، استدعت تدخل الأطباء، الذين حددوا، وفق بلاغ القصور والتشريفات، خلوده للراحة مدة 5 أيام. وأوضح الناصري، الذي كان يتحدث إلى الصحافة، مساء أول أمس، عقب انتهاء أشغال الجلسة الأولى من المجلس الحكومي بالرباط، أن الوعكة الصحية التي ألمت بالملك محمد السادس، أدت إلى تعليق الأنشطة التي كان يود القيام بها، مؤكدا استئناف الملك لأنشطته يوم الجمعة المقبل. وفي سياق آخر، ألقى عباس الفاسي، الوزير الأول عرضا أمام أعضاء المجلس الحكومي، وبعث إليهم بمنشور لوضع ترتيبات عامة تقتضيها الإصلاحات المتحدث عنها من قبل الملك محمد السادس، في خطابي العرش، وثورة الملك والشعب، حسب ما أدلى به الناصري للصحافيين، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت دفتر تحملات يتضمن نقاطا محددة، من قبيل إعطاء دفعة قوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومنح الأسبقية للفئات والجهات الأكثر تضررا، وإبراز أهمية رهانات المدرسة الوطنية، وإعداد مشروع ميثاق شامل للبيئة، وبلورة إستراتيجية تنموية لخدمة ساكنة الجبال، حيث تم تشكيل خمس لجان، فيما اشتغلت لجنة أخرى على الإصلاح القضائي. وفي هذا السياق، استدعى عبد الواحد الراضي، وزير العدل، أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اليوم الجمعة، من أجل مناقشة المخطط الوطني لإصلاح القضاء والعدالة، مشيرا إلى أن وزارته هيَّأت نصوصا لمواكبة الإصلاح، بينها تعديلات على القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وتخليق الممارسة القضائية، ومحاربة الرشوة. وقال الراضي لأعضاء المجلس الحكومي، حسب إفادات الناصري، «لا ينحصر إصلاح القضاء والعدالة في وزارة العدل، ولكن يهم وزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة تحديث القطاعات العامة».