وضع الملياردير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري مشروع مرسوم فوق مكتب رئيس الحكومة يقضي باعادة النظر في هيلكة وزارته. وكشفت المعطيات الواردة في المرسوم الذي اطلعت عليها كود ان مصادقة البرلمان على قانون بيع السمك بالجملة والمراسيم التطبيقية له بالإضافة إلى اعتماد المغرب لقانون الصيد غير مرخص له سرعت من إخراج أخنوش لمرسوم إعادة هيكلة قطاع الصيد البحري بإضافة مديريتين الاولى تسمى مديرية مراقبة انشطة الصيد البحري والثانية مديرية التكوين البحري ورجال البحر والانقاد.