مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يحدد سعرا موحدا للرسم على الأسماك السطحية

تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، يروم تحديد سعر موحد" للرسم على الأسماك السطحية"
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، يروم تحديد سعر موحد" للرسم على الأسماك السطحية"، بعدما خلق دخول القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة حيز التنفيذ سياقا جديدا في مجال ولوج الأماكن المعدة لغرض السماح بالقيام بشراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها والذي أصبح منحصرا على بائعي السمك بالجملة المرخص لهم بصفة قانونية.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينسخ ويحل محل المرسوم الذي أحدث رسما شبه ضريبي لفائدة المكتب الوطني للصيد يسمى"الرسم على الأسماك السطحية" بغرض تمويل الأعمال المنجزة من طرف الجمعيات التي تستغل مؤسسة لتثليج أو صنع المصبرات وشبه المصبرات من منتجات الصيد البحري ودقيق أو زيت السمك لأجل النهوض بالأعمال والبرامج الرامية إلى تنمية الجمعيات المذكورة وجامعتها.