بلورت وزارة الفلاحة والصيد البحري مشروع قانون يهدف إلى تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، بما يسمح بتتبع مسار المنتوجات البحرية بعد التفريغ و حماية صحة المستهلكين. ويروم المشروع ملء الفراغ القانوني الخاص بتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة الذي يفتقر إلى قواعد التنظيم مما يؤثر سلبا، حسب واضعي المشروع، على جودة وسلامة منتجات الصيد البحري من جهة، ولا يسمح بتتبع مسارها بعد التفريغ من جهة أخرى. و جاء هذا المشروع حسب واضعيه لوضع أحكام تؤطر ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة، حيث يتوخى ترسيخ المهنية عند الممارسين له، وتربية روح المسؤولية بإلزامهم بالسهر دون انقطاع على الحفاظ على السلامة الصحية للمنتجات وجودتها سواء كانت موجهة للسوق الداخلي أو الخارجي، وإلزامهم بالمساهمة الفعالة في تحقيق التتبع الوثائقي لمسار منتجات الصيد البحري. ويحدد المشروع شروطا دنيا للحصول على رخصة ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة، و التي تتمثل في التوفر على محلات ومنشآت معدة لمناولة منتجات الصيد البحري مرخصة أو معتمدة وفق القانون الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في نفس الوقت يتوجب على بائعي السمك الذين يقومون فقط بنقل هذه المنتجات و تسليمها إلى وحدات التثمين أو أسواق الجملة، استعمال وسائل نقل مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي. ويسن المشروع العمل ببطاقة بائع السمك بالجملة، حيث تتضمن المعلومات التي تسمح بالتعرف على المستفيد منها والبيانات المتعلقة بالرخصة المطابقة لها، و تخول تلك البطاقة لحاملها الولوج بحرية إلى جميع الأماكن المعدة لغرض السماح بالقيام بأول عملية شراء لمنتجات الصيد البحري. ولا تسلم إلا بطاقة بائع سمك واحدة لكل مستفيد من الرخصة، حيث إنه إذا كان بائع السمك شخصا معنويا يمارس أنشطته في عدة أماكن في آن واحد، تسلم به بطاقة بائع سمك بالجملة برسم المقر الاجتماعي لذلك الشخص المعنوي. ويحدد المشروع مساطر البحث عن المخالفات و معاينتها والعقوبات الحبسية المطبقة على المخالفين، في نفس الوقت يستفيد ممارسو بيع السمك بالجملة من مرحلة انتقالية من أجل مواكبة مقتضيات القانون بعد دخوله حيز التطبيق. ويتضمن المشروع مقتضيات تحمي ذوي الحقوق في حالة وفاة صاحب الرخصة أو فقدان أهليته، حيث يمكنهم الاستفادة من بطاقة مؤقته لمدة سنة من أجل تسوية وضعيتهم و الحصول بدورهم على رخصة ممارسة بيع السمك بالجملة.