أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش, الثلاثاء, أن تنظيم بيع السمك بالجملة سيساهم في النهوض بقطاع الصيد البحري من خلال تتبع تطور تربية الأحياء البحرية ومحاربة الصيد غير المشروع وغير المقنن وغير المصرح به. وأوضح السيد أخنوش في معرض تقديمه لمشروع قانون يتعلق بممارسة بيع السمك بالجملة أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين, أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة المباشرة في التنظيم المستمر لبيع منتجات الصيد البحري سواء تم ذلك في أسواق الجملة أو في أماكن التفريغ التي لا تتوفر على هذه البنيات كقرى الصيادين حيث لا تخضع الكميات المصطادة لأي مراقبة فعلية لشروط الصيد. كما يروم المشروع, يضيف الوزير, إلى التتبع الفعال لمنتجات الصيد البحري على الخصوص في ما يتعلق بالمصايد الخاضعة لفترات الراحة البيولوجية وضمان احترام معايير السلامة والجودة بعد التفريغ أو التربية وقبل استهلاكها أو إدخالها في منشآت التحويل أو التوضيب. وقال السيد أخنوش إن هذا المشروع يرتكز على شروط تقنية تتعلق بعملية تتبع منتجات الصيد عند شرائها لأول مرة, وكذا تتبع السلطات الإدارية لشروط مناولة ومعالجة ونقل هذه المنتجات, بالإضافة إلى تنصيصه على عقوبات اقتصادية لضمان احترام أحكام هذا القانون. وأشار إلى أن بائعي السمك بالجملة الذين يمارسون هذا النشاط قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيستفيدون من مرحلة انتقالية من أجل الامتثال له.وخلال المناقشة العامة, أثار المستشارون عددا من المشاكل التي يعاني منها قطاع الصيد البحري خاصة في الجانب المتعلق بتسويق وتوزيع السمك في المدن الداخلية. وأشاروا في هذا الصدد إلى حالات الفوضى التي يعاني منها هذا القطاع بسبب ضعف الإطار التشريعي وتعدد الوسطاء مما ينعكس سلبا على المهنيين والمستهلكين على حد سواء. ودعوا بالمناسبة إلى تعزيز المراقبة على البواخر البحرية التي تصطاد في أعالي البحار والتي تلجأ بعضها إلى تفريغ حمولتها خارج الموانئ مما يساهم في تبدير الثروة السمكية الوطنية. وخلال نفس الاجتماع, قدم السيد أخنوش مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية والذي يهدف إلى تحيين التشريع الوطني وملاءمته مع المقتضيات الدولية وضمان شروط التتبع الصحي لرجال البحر وتبسيط مساطر لائحة الشهادات والإجازات اللازمة لممارسة مهام القيادة على متن السفن.
