طالبت قيادة الاتحاد الاشتراكي بحل حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، التي يشغل عضويتها عدد من قيادة الحزب، بينهم وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران. وتداول اجتماع المكتب ااسيتسي، الذي ترأسه اليوم الاثنين، الكاتب الأول إدريس اشكر، في قضية الاتهامات التي وجهت إلى قيادة ونساء الحزب، على لسان أحد شيوخ السلفية، الذي انتقد مواقف الحزب.
وأوضحت "الصباح"، في عدد الثلاثاء (31 دجنبر 2013)، أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الاشتراكي سجل موقف الصمت الذي لزمه وزير العدل والحريات، وعدم تحريك المتابعة القضائية بشأن عودة دعوات القتل، مطالبا بتوضيح العلاقة بين الحركة والعدالة والتنمية، سيما أن قيادات داخل الحركة نسبت إليها تصريحات لا تكن الاحترام الواجب للمؤسسات الدينية ولإمارة المؤمنين.