طالبت قيادة الاتحاد للاشتراكي بحل حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، التي يشغل عضويتها عدد من قيادات الحزب، بينهم وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران. وتداول اجتماع المكتب السياسي الذي ترأسه يوم الإثنين الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، في قضية الاتهامات التي وجهت إلى قيادة ونساء الحزب، على لسان أحد شيوخ السلفية، الذي انتقد مواقف الحزب، وكال اتهامات بالتكفير والزندقة والتحريض على القتل في حق مجموعة من الأسماء الاتحادية. وقالت "الصباح" في عدد الثلاثاء 31 دجنبر، أن قيادة الاتحاد تساءلت عن عدم تحريك المتابعة من طرف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خاصة في الاتهامات والتحريض على القتل، وخاصة أن قيادات من الحركة نسبت إليها تصريحات لا تكن الاحترام الواحب للمؤسسات الدينية ولإمارة المؤمنين، كما وقع مع أحمد الريسوني، الذي عصفت به تصريحات تسيء إلى المؤسسة الملكية، من رئاسة الحركة الدعوية للحزب الحاكم.