حمّلت جماعة العدل والإحسان، الدولة المغربية، وكل أجهزتها وواجهاتها، "المسؤولية الكاملة حول التدخلات العنيفة ضد الأساتذة المتدربين، وذلك على خلفية احتجاجاتهم السلمية والمشروعة المطالبة بإسقاط المرسومين الوزاريين (مرسوم فصل التكوين عن التوظيف-مرسوم تقليص المنحة الشهرية)، مما خلف إصابات بليغة وحالات إغماءات واعتقالات بالجملة بكل من الحسيمة–طنجة–مراكش–كلميم – إنزكان.. وقالت الجماعة، في بيان لها، توصلت "كود" بنسخة منه، إن هذه الهجمات طالت فئة متميزة من أبناء الوطن لا لشيء، إلا لأنهم عبروا عن مطالبهم المشروعة بشكل سلمي وحضاري، "الشيء الذي يُعرّي حقيقة وعمق الأزمة الاجتماعية التي تتخبط فيها الدولة وواجِهتُها الحكومية والتي أَجلَبت بِخَيلها ورَجْلها وما أوتِيت من أساليب للإجهاز على الحقوق والمكتسبات"، حسب تعبيرها. كما طالبت الجماعة من الحكومة والوزارة الوصية الاستجابة الفورية والكاملة للمطالب المشروعة، ودعتها إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في انهيار منظومة التربية والتعليم بالبلاد، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها (إذ لا إصلاح يرجى مع هذا الخصاص المهول في الموارد البشرية وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم).