إسبانيا ترضخ لضغط المنظمات الحقوقية وتقرر نزع الشفرات المعدنية الحادة من أعلى الحاجز الحدودي المحيط بمدينة مليلية المحتلة.

أخيرا رضخت حكومة ماريان راخوي اليمينية لضغط المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية ولضغط الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية، وقبلت بإعادة النظر في الحاجز المعدني الحدودي الذي يحيط بمدينة مليلية المحتلة ويفصلها عن التراب المغربي وبالضبط بخصوص الموضوع الذي أثار الجدل الكبير محليا ودوليا وهي تلك الشفرات المعدنية الحادة جدا المتواجدة أعلى السور المعدني والتي اشتهرت بتسببها في إحداث جروح وإصابات بليغة بالمهاجرين السريين الذين يتسلقون الحاجز الحدودي لدخول مدينة مليلية.

وقد كانت الساحة الإعلامية في إسبانيا عرفت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة نقاشا مستفيضا حول مدى جدوى وضع تلك الشفرات و مدى تأثيرها الفعلي على الصحة الجسدية للمهاجرين السريين حيث قدمت أمثلة حية لعشرات الحالات من المهاجرين الناجحين في اجتياز الحاجز الحدودي والذين يحكون عن الإصابات التي خلفتها في أبدانهم تلك الشفرات الحادة والتي شبهوها في حدتها بالأسلحة البيضاء.

على إثر ذلك قامت الدنيا و لم تقعد بعد دخول المنظمات الحقوقية على الخط والمفوضية الأوروبية لحقوق الاجئين وكذلك بعض القساوسة ممثلين للكنيسة مبرزين تضامنهم مع المهاجرين الأفارقة الذين يعتنق أغلبهم المسيحية.. فكان قرار "خورخي فرنانديز دياز" وزير الداخلية الإسباني يومه الخميس بتشكيل لجنة للبحث عن إجراء بديل يعوض الشفرات الحادة في أفق التراجع عنها و نزعها كما نزعت من الحاجز الحدودي حول مدينة سبتة المحتلة سنة 2005، بمثابة نقطة نهاية لهذا الجدل الحقوقي الذي أساء لصورة إسبانيا إقليميا..