أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على القضاء الجنائي، منذ دخول مدونة المحاكم حيز التنفيذ، ما يناهز 50 ملفا يتعلق بسوء تدبير المال العمومي. وأصدر المجلس، أمس الأربعاء، الجزء الأول من القرارات المرتبطة قضايا التأديب المالي المرفوعة أمامه، والتي تهم التسيير المالي لمرافق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وذكر المجلس أن المخالفات ذات الصلة بسوء التدبير عرفت ارتفاعا في السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس "تصاعد عدد القضايا الرائجة أمام المجلس المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات والشركات العمومية".