أكد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب والذي يترأسه وزير الداخلية الأسبق أحمد الميداوي في تقريره السنوي الصادر، الخميس والمرفوع إلى العاهل المغربي محمد السادس، أن الاختلالات المالية والتدبيرية تشكل العمود الفقري لواقع المؤسسات العمومية في المغرب. ونشر هذا التقرير بالتزامن مع الحركات الاحتجاجية في الشارع المغربي التي تقودها حركة 20 فبراير، والداعية إلى التصدي لفساد الحياة الاقتصادية ونهب الثروة الوطنية وإفلاس المؤسسات العمومية . وكان من المفترض أن ينشر التقرير قبل أشهر، لكن جرى التكتم عليه، ولم يفرج عنه إلا في هذه اللحظة التي تتزامن مع ورش الإصلاحات السياسية والدستورية التي دخلها المغرب. وقام المجلس بمسح شمل 125 مؤسسة عمومية توزعت على القطاعات البنكية والجماعات المحلية والمؤسسات المالية ومؤسسات التشغيل والقطاعات الإنشائية. وأشار التقرير بأصابع الاتهام إلى عدد من المؤسسات العمومية منها بنك القرض العقاري والسياحي والقناة الثانية (دوزيم) والوكالة الوطنية للتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركة استغلال الموانئ في المغرب ووكالة تقنين الاتصالات ووزارة الصحة والشركة الوطنية للتهيئة الجماعية وصندوق تحديث القطاعات العامة ومراكز الاستثمار وشركات التدبير المفوض في قطاع النظافة وشركات النقل. وشدد التقرير على أن أحد أسباب فشل التدبير العمومي يكمن في غياب الشفافية والاختلالات المسجلة على مستوى المقاولات، إضافة إلى غياب ثقافة تدبيرية في معظم الأجهزة العمومية وضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها، وخصوصاً في الجماعات المحلية. ومن المنتظر أن يجري تحريك متابعات قضائية، طبقاً للفصل 96 من الدستور ولمقتضيات مدونة المحاكم المالية، لمعاقبة الإخلال بالقواعد السارية في مجال الميزانية والشؤون المالية، وسيحيل المجلس إلى وزير العدل الملفات التي تستوجب عقوبات جنائية. وبلغ عدد القضايا التي كانت محل متابعات من طرف المحاكم المالية منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ 182 قضية، منها 128 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية و12 قضية في إطار التسيير بحكم الواقع أمام المحاكم المذكورة، فضلاً عن ذلك رفع المجلس الأعلى للحسابات 38 قضية إلى وزير العدل في إطار المتابعات الجنائية أمام محاكم القضاء العادي.
