علمت "كود" أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أدانت ظهر يوم الجمعة (11 شتنبر 2015)، طبيبة بحي مونفلوري متهم بتزوير شواهد طبية والرشوة، وحكمت عليها بشهرين حبسا نافذة مع أداء غرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم. وأفادت مصادر مقربة من القضية، ل"كود"، أن هيأة الحكم حرمت المتهمة من مهمة عضو محلف أو خبيرة لمدة خمسة سنوات ومن منح الشواهد الطبية. هذا، وكانت غرفة المشورة قد متعت المتهمة بالسراح المؤقت، بعدما استأنف دفاعها قرار المحكمة الابتدائية الرامي إلى رفض ملتمس السراح، رغم توفر موكلته على ضمانات الحضور. وتوبعت المعنية بالأمر من أجل "عطاء إقرار كاذب عن وجود عجز بقصد محاباة شخص بصفته طبيبا أثناء مزاولته لمهامه وإعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة".