علمت "كود" أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس أصدرت، يوم الجمعة (10 يوليوز 2015)، قرارا يقضي بمتابعة طبيبة بحي مونفلوري متهمة بتزوير شواهد طبية في حالة سراح مؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم. وجاء تمتيع المعنية بالأمر بالسراح المؤقت، بعدما استأنف دفاعها قرار المحكمة الابتدائية الرامي إلى رفض ملتمس السراح، رغم توفر موكلته على ضمانات الحضور. وتتابع المتهمة من أجل "عطاء إقرار كاذب عن وجود عجز بقصد محاباة شخص بصفته طبيبا أثناء مزاولته لمهامه وإعطاء شهادة كاذبة عن وجود مرض بصفتها طبيبة".