شهدت القاعة رقم 2 بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الخميس (9 يوليوز 2015)، مواجهات كلامية حامية بين "دفاع مثلي فاس" ودفاع المتهمين، نتيجة ملاحظات دفاع الموقوفين من الناحية الشكلية على شهادة طبية، الشيء الذي لم يستغيثه محامو الضحية، لأن الشهادة صدرت في فاتح يوليوز الجاري، و"لا شيء في القانون يمنع الضحية من الإدلاء بشهادة طبية لهيئة الحكم حتى أثناء الجلسات. وتأكدت ل"كود" أن النيابة العامة هي من حصلت على الشهادة الطبية وكيفت المتابعة وفق الفصلين 400 و401 من القانون الجنائي، وقال حميدة ممثل النيابة العامة خلال مرافعته أن "هذه القضية من شأنها التأثير على هبة الدولة، وتهم السلامة الجسدية للمواطنين،وليس هناك ضمانات للبائعين المتجولين الذين وصفهم ب"الشبه المنحرفين"، ردا على ملتمس دفاع التهمين الرامي إلى تمتيع موكلهما بالسراح المؤقت مقابل ضمانات الحضور.