أول نقطة سيئة للبركة في المجلس الاقتصادي: إستسلم "لأغنياء الصحراء" وتراجع عن مقرر سابق لبنموسى يٌنهي الإعفاء الضريبي بالمنطقة.

بعدما صفق الكثيرون لشجاعة شكيب بنموسى، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بخصوص عدم تمديد الإعفاء الضريبي في الصحراء، استجابت النسخة المعدلة من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بعد أن تولى الاستقلالي نزار البركة رئاسته، لمطالب أغنياء الصحراء، فقامت بتمديد فترة الإعفاء الضريبي لعقدين إضافيين، قبل بدء تطبيق النظام الضريبي على الشركات بالأقاليم الجنوبية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن هذا القرار يضيف 20 سنة إضافية إلى نظام الإعفاء الضريبي بالمنطقة، ويعاكس ما سار عليه التقرير الذي رفعه شكيب بنموسى، خلال فترة ترؤسه للمجلس، إلى الملك، بشأن نموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية.

خطوة نزار البركة، جاءت استجابة لتحرك الاتحاد الجهوي، التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالجهات الصحراوية الثلاثة، قصد حمل الرئيس الحالي للمجلس، على التراجع عن موقف سلفه، بنموسى بشأن محاربة نظام الريع. وهو الاتحاد الذي يرأسه برلماني استقلالي، هو محمد الأمين حرمة، المتحدر من مدينة الداخلة.

وأبعد نزار البركة، النسخة التي قدمها شكيب بنموسى، خلال فترة توليه رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول الصحراء، واتهم فيها فئات بعينها بالاستفادة من قنوات تصريف المساعدة الاجتماعية لسكان الأقاليم الصحراوية، وكذا تشجيع الريع من خلال هذه القنوات.