كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم في مناقشة ميزانية الوزارة بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن المفتشية العامة لوزارته قد توصلت خلال الفترة ما بين فاتح يناير و15 أكتوبر 2013 ب 33 شكوى وتظلما موجهة ضد قضاة، المملكة. وزير العدل والحريات قال إنه اصدر أوامر مماثلة لعدد الشكاوي وامر باجراء 33 بحث خاص. الرميد قال أنه لحدود الساعة تم الانتهاء من الأبحاث في 16 منها وأنجزت بصددها تقارير. الرميد كشف من جهة ثانية أن المفتشية العامة للوزارة توصلت ب141 شكاية ووشاية موجهة ضد قضاة أو موظفين، صدرت بشأنها أوامر بتجميع المعطيات، وتقرر حفظ 77 منها نظرا لانعدام الإثبات.