كم هو واهمٌ من كان يعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيأتي بالجديد الذي يستحق أن يذكر. السبب بسيط جدا، وهو أن هذا المشروع تمت صياغته في سياق سياسي خاص وفي عز أزمة مالية هيمن فيها هاجس التحكم في التوازن الماكرو- اقتصادي لا أقل ولا أكثر. ولأن الأمر كذلك، كان منتظرا أن تتوجه الحكومة إلى خيار التقشف، الذي طال، تحديدا نفقات التسيير وميزانية الاستثمار. وفي المقابل، كان منتظرا أيضا أن تستمر حكومة بنكيران في سياسة التحكم في سقف دعم المواد الأساسية من خلال آلية المقايسة الجزئية، والتحكم في عجز الميزان التجاري بدعم الصادرات، لاسيما بعد أن أثمرت مجهودات هذا الخيار خلال السنة الماضية تحسنا ملحوظا قلص ساهم في نسبة العجز. لكن الجديد الذي جاء به مشروع قانون المالية الحالي هو أنه حاول أن يوسع موارد الميزانية بإدخال القطاع غير المهيكل إلى الإدارة الجبائية، وبالرفع التدريجي للإعفاءات غير المجدية، وإخراج 400 شركة كبرى في القطاع الفلاحي من خانة هذه الإعفاءات.
من الناحية المالية الصرفة، فإن أي أزمة في التوازن المالي تحتم على أي حكومة المضي في هذه الخيارات، فالحكومة الإسبانية، مثلا، مضت في إجراءاتها التقشفية إلى أبعد مدى إلى الحد الذي أصابت فيه الزيادات العديد من المنتوجات، بل حتى الخدمات الأساسية المرتبطة بالنقل والعلاج، لكن التدبير الاقتصادي للأزمات لا يحَلّ فقط بمقاربات مالية تقنية تبحث عن تقليل المصاريف وتوسيع وعاء الموارد، فهذه العملية -رغم ضرورتها- لا ينبغي أن تحجب الارتباط الموجود بين الاقتصادي والاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من اجتهاد وإبداع في الرؤية الاقتصادية يحاول ما أمكن أن يبحث عن الثروة بعيدا عن جيوب المواطنين.
إن الجهود التي بذلتها الحكومة للبحث عن توسيع الوعاء الضريبي، حسب المعطيات الرقمية لمشروع الميزانية، لن يتعدى حاصلها مليارا ونصف مليار درهم بالنسبة إلى الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و1.8 مليار درهم بالنسبة إلى الضرائب غير المباشرة، أي أنه لن يشكل سوى نصف الزيادة التي حصلت في الكتلة الأجرية، والتي قاربت 5 مليارات درهم، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ موارد المداخيل الجمركية -حسب تقديرات المشروع نفسه- ستنزل بحوالي 1.3 مليار درهم، ما يعني أن شروط الوضعية السابقة ستستمر ما لم يتم التفكير في خيارات أخرى جوهرية تتوجه بالأساس إلى تنزيل الإصلاحات المهيكلة وتشجيع الاستثمار بتبسيط مساطره ورفع الاحتكار عن كثير من دوائره وتنقية مناح الأعمال، وإصلاح منظومة العدالة حتى ترتفع نسبة الثقة في بيئة الاستثمار.
للأسف، توجهت الحكومة، للمرة الثانية، إلى تقليص نفقات الاستثمار في الميزانية العامة بحوالي 9.4 مليارات درهم، وهو ما سيكون له أثر سلبي على العديد من المقاولات التي تتنفس بالدرجة الأولى من خلال هذه الرئة، كما سيكون له أثره على مستوى خفض نسبة النمو وتضييع العديد من فرص الشغل. غير أن المعضلة التي ستبقى مستمرة، على الأقل في الأفق المنظور، هي الكلفة التي سيتحملها الشعب من جراء البحث المستمر عن التوازنات المالية، فإلى حد الساعة، ومع القانون المالي الثالث لهذه الحكومة، بقيت الإجراءات الاجتماعية لهذه الحكومة منحصرة في البحث عن آليات لضمان للتماسك الاجتماعي، من خلال الرفع الكمي من الخدمات الاجتماعية (لاسيما التعليم في الوسط القروي،والصحة..) والتفكير في بعض الفئات المحدودة (منح الطلبة، الرفع من مبلغ التقاعد لبعض الفئات، صندوق التماسك الاجتماعي، التعويض عن فقدان الشغل..) دون التوجه إلى رؤية أشمل توسع الشريحة المستهدفة، وتجعل التشغيل قطب الرحى في المقاربة، على اعتبار أن الحكومة اليوم تملك المبررات الكافية لتبرير عدم الرفع من الأجور.
وعلى العموم، لا يخرج هذا المشروع عن إطار الاستمرارية، حيث سيبقى المغرب محكوما بعلل نموذجه التنموي السابق نفسها. وسيبقى الموسم الفلاحي المحدد الأساس لنجاح السنة المالية، وسيبقى مصير الإصلاحات الكبرى الهيكلة خاضعا لمنطق الجرعة تتلو الجرعة، حيث يمكن في أي لحظة أن يتم تعطيلها أو تأجيلها بحجة الحفاظ على نعمة الاستقرار التي يحظى بها المغرب، وستمتدّ سياسة الحفاظ على التوازنات المالية، بدون شك، لسنوات أخرى طويلة.
