الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية “ادريس الأزمي الادريسي” اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية “ادريس الأزمي الادريسي”، أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 تمت صياغته على أساس حصر مستوى عجز الميزانية في 4,8% مقابل 5% سنة 2012، وذلك في سياق التزامات الحكومة بالعمل على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية، لبلوغ نسبة 3% في أفق سنة 2016. مشيرا أنه ولبلوغ ذلك، تعتزم الحكومة تعزيز المداخيل ومواصلة التحكم في نمط عيش الإدارة مع المحافظة على المجهود الاستثماري وتثمين الاستثمارات العمومية وضمان فعاليتها والتركيز على الفئات والمجالات المهشمة. وأضاف “الأزمي” في خطابه أمام البرلمان يوم الاربعاء 24 أكتوبر الجاري: “إن الموارد المرصدة في الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة تبلغ 345,91 مليار درهم”. موضحا أن هذه الموارد تتوزع على الميزانية العامة ب 283,50 مليار درهم٬ ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب 3,09 مليار درهم٬ والحسابات الخصوصية للخزينة ب 59,31 مليار درهم. وأضاف “الأزمي” أن الموارد الرئيسية المرصدة في الميزانية العامة تتوزع على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتقدر ب 77,55 مليار درهم٬ وتتشكل أساسا من حصيلة الضريبة على الدخل ب 32,95 مليار درهم وحصيلة الضريبة على الشركات ب 42,54 مليار درهم والرسوم الجمركية وتقدر ب 9,07 مليار درهم والضرائب غير المباشرة وتقدر ب 78,93 مليار درهم ورسوم التسجيل والتمبر وتقدر ب 13,84 مليار درهم وعائدات مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة وتقدر ب 12,56 مليار درهم. أما على مستوى تكاليف الدولة٬ فقد أشار “الأزمي” إلى أن المبالغ القصوى للتحملات برسم مشروع قانون المالية لسنة 2013 تقدر بحوالي 358,20 مليار درهم بما في ذلك مختلف التحويلات المالية المتوقعة بين الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة. وتتوزع تحملات الميزانية العامة٬ حسب الوزير٬ على نفقات التسيير 199,26 مليار درهم ونفقات الدين 39,26 مليار درهم ونفقات الاستثمار إذ تقدر اعتمادات الأداء المفتوحة لهذا الغرض ب 58,90 مليار درهم٬ وتضاف إليها اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2014 والسنوات التي تليها والبالغة 28,15 مليار درهم٬ والاعتمادات المرحلة من الاعتمادات الملتزم بها في إطار قانون المالية لسنة 2012 ٬ والتي لم يصدر الأمر بأدائها والتي تقدر ب 13,50 مليار درهم٬ لتصل مجموع الاعتمادات المرصدة لفائدة الإدارات التابعة للدولة برسم نفقات الاستثمار إلى مبلغ 100 مليار درهم.
