أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2009 أفضى إلى زيادة في التكاليف مقارنة بالموارد بمبلغ وصل إلى 4 آلاف و566 مليار سنتيم. وقال الأزمي، الذي كان يتحدث، مساء أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أثناء تقديمه مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2009، إنه «نتج عن تنفيذ قانون المالية زيادة للتكاليف على الموارد حددها مشروع قانون التصفية لسنة 2009 في 45,66 مليار درهم». وأعلن الوزير نفسه أن الحسابات الخصوصية للخزينة عرفت زيادة للموارد على التكاليف حددت في 10,97 مليارات درهم مقابل تسجيل زيادة للموارد على التكاليف لدى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة قدرت بحوالي 278 مليار سنتيم. وكشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن التفاصيل المرقمة لتنفيذ ميزانية الدولة في 2009، وركز بالأساس على أرقام الميزانية العامة والحسابات الخصوصية، بالإضافة إلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وبخصوص الميزانية العامة، أوضح الأزمي أن نفقات التسيير بلغت 14 ألفا و384 مليار سنتيم من أصل 15 ألفا و102 مليار سنتيم، التي تم رصدها لتغطية هذه النفقات. واستأثرت نفقات الموظفين بالجزء الأكبر من هذه النفقات بغلاف مالي وصل إلى 7 آلاف و403 مليارات سنتيم، في حين بلغت تكاليف المعدات والنفقات المختلفة نحو ألفين و631 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تحملات مشتركة في حدود 4 آلاف و350 مليار سننتيم. وكشف الأزمي عن توظيف نحو 4 آلاف و425 مليار سنتيم في مجال الاستثمارات من إجمالي اعتمادات قاربت 6 آلاف مليار سنتيم في قانون مالية 2009. ويتوزع الغلاف المالي، الذي تم توظيفه، بين القطاعات الوزارية بمبلغ وصل إلى 3 آلاف و239 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ آخر قدر بألف و186 مليار سنتيم تم توظيفها في إطار التحملات المشتركة. وفيما يتعلق بموارد الدولة، أفاد الوزير المكلف بالميزانية بتحصيل 18 ألفا و496 مليار سنتيم من إجمالي تقديرات قانونية المالية لسنة 2009 التي تزيد عن 24 ألف مليار سنتيم، وأكد على أن الموارد العادية شكلت 91.33 في المائة من الموارد المحصلة. من جهة أخرى، تعهد الأزمي الإدريسي بالعمل على «تسريع وتيرة إعداد قوانين التصفية وجعلها مناسبة سنوية» لتقييم عمل الحكومة.
