كتبت جريدة "لوموند" الفرنسية في موقعها الرقمي أن ملف الصحافي علي أنوزلا الذي اعتقل، يوم 17 شتنبر الماضين بتهمة الترويج للإرهاب بسبب نشره رابطا عن جريدة "الباييس" الإسبانية لفيديو لتنظيم القاعدة قد بدأ يحرج السلطات المغربية على المستوى الدولي. وعلاقة بالموضوع ، تفيد مصادر سياسية أن السفارة الأمريكية في الرباط أطلعت المغرب على الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ موقف لا يؤيد محاكمة علي أنوزلا وترفض التهم الموجهة إليه. وتحت عنوان "المغرب محرج من التحرك بشأن ملف أنوزلا"، استعرضت الجريدة الفرنسية الواسعة التأثير، أمس الاثنين، فصول ملف اعتقال علي أنوزلا الذي كان يدير موقع "لكم" والتعبئة الداخلية النشيطة في حشد الدعم، وكذلك الخارجية والدولية من أجل إطلاق سراحه بعد اتهامه بتهم وصفتها قوية وثقيلة بسبب لجوء القضاء المغربي إلى قانون الإرهاب ضده بسبب نشر رابط شريط فقط. وترى "لوموند" أن الملف أخذ بعدا آخر بعدما أقدمت السلطات المغربية على حجب موقع لكم عن القراء المغاربة من شبكة الإنترنت في المغرب، ولكن الحجب امتد من النسخة العربية إلى الفرنسية التي يشرف عليها صحافي آخر. وكان علي أنوزلا قد طلب وقف العمل في الموقع وليس الحجب. وتعتبر "لوموند" أن هذا الملف يسبب حرجا حقيقيا للمغرب في الساحة الدولية وخاصة مع شركائه في الغرب بعد تدخل أطراف أوروبية وأساسا والولاياتالمتحدة التي تعتبره وتصفه بانتهاك حرية الممارسة الصحافية. وعلاقة بالموقف الذي أعربت عنه الولاياتالمتحدة في بداية أكتوبر الجاري، حصلت "القدس العربي" على ملعومات تؤكد أن الخارجية الأمريكية اتخذت موقفها المساند للصحافي وعللت ذلك لنظيرتها المغربية. وتوصلت الخارجية الأمريكية بتقرير من سفارتها في الرباط منجز من طرف الوحدة الاستخباراتية والوحدة الإعلامية التابعة للسفارة. وتتوفر السفارة الأمريكية على ملف حول مختلف الصحف الورقية والرقمية المغربية وتوجهاتها وكذلك مدرائها وأبرز الصحافيين العاملين فيها. والملف الذي قدمته إلى الخارجية حول الجريدة الرقمية "لكم" يتضمن نفي كل تهم الإرهاب عن الصحافي علي أنوزلا أو جريدة لكم وتصنيفها ضمن المواقع المدافعة عن حرية التعبير وفضح الفساد وذات التوجه الليبرالي والتقدمي. ولا تعتبر القوانين الأمريكية نشر رابط لشريط إرهابي رفقة تعليق هو بمثابة ترويج للإرهاب بل ممارسة إعلامية عادية. وكانت جريدة "الواشنطن بوست" قد خصصت في بداية أكتوبر افتتاحية تدافع فيها عن علي أنوزلا وتعتبر اعتقاله خرقا للمواثيق الدولية. ودائما علاقة بهذا الملف على المستوى الخارجي، كانت الحكومة المغربية قد أعلنت قرار متابعة جريدة "الباييس" الإسبانية أمام المحاكم في هذا البلد الأوروبي. وقد مر أكثر من شهر عن الإعلان، ولم تتقدم الحكومة بالدعوى، كما أن جريدة "الباييس" تؤكد عدم توصلها بأي إشعار حول أي دعوى. وتشير كل المعطيات أن الرباط تراجعت عن رفع الدعوى ضد الباييس التي كانت سباقة الى نشر شريط القاعدة بعدما تأكدت استحالة قبولها بل إحالتها على الحفظ مباشرة. وتجنب المغرب بهذا موقفا حرجا للغاية، إذ كان سيظهر أن القضاء المغربي اعتقل صحافيا بتهمة الإرهاب في حين أن قانون دول أخرى يتوفر على ترسانة أكثر تطورا في محاربة الإرهاب يعتبر نشر رابط لشريط لمنظمة إرهابية بالعمل الإعلامي وليس دعما للإرهاب. وتتوفر اسبانيا على ترسانة قوية في مواجهة الإرهاب بسبب أربعين سنة من محاكمة أعضاء منظمة "إيتا" الإرهابية.
