في قانون المالية للسنة المنصرمة، قررت الحكومة الزيادة في ثمن السجائر وأيضا الخمور، لكن النتيجة أتت بعكس ما كان منتظرا. فبدل أن تدر الزيادة الجديدة مداخيل هامة على ميزانية الدولة، فإنها حرمتها من مبالغ ضخمة قدرت بأزيد من أربعة مليارات. أغلب المتعاطين للتدخين أصبحوا يفضلون اقتناء السجائر المهربة من الجزائر خاصة مالبورو والتي تباع في جل المدن المغربية بأثمان زهيدة لا تتعدى عشرون درهما فيما تباع في دكاكين الدخان بثمن أكبر، لذلك أصبح الإقبال عليها في تزايد.
الإقبال على اقتناء السجائر الجزائرية المهربة يكلف الخزينة في خسائر كبيرة وتتسبب في تهريب العملة الصعبة.
ليس ذلك فقط، بل إن مداخيل الدولة من الخمور والجعة والويسكي قد تكون تراجعت ليس بسبب عزوف المغاربة عن تناولها ولكن لأن الأنواع المهربة أصبحت تهيمن على الأسواق، ووجود موزعين غير الشركة المعروفة بالسوق.
المصيبة أن الحانات والمقاهي والملاهي لا تصرح بالحجم الحقيقي لمبيعاتها، مادمت النوعية التي تقتنيها من موزع يجهل مصدرها ولا جودتها وبدون فاتورات حسب تصريحات مستقاة من عديد من الباعة.
الجعة التي تباع حاليا في الحانات رديئة وبجودة رديئة، وذلك في ظل غياب أية مراقبة من المصالح المعنية ,وفي استهتار صارخ لحق المستهلك.