علمت "كود" من مصادر خاصة، أن وزارة العدل والحريات، أوقفت رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة، وذلك بعدما وقفت أبحاث المفتشية العامة للوزارة على اختلالات وأخطاء منسوبة لرئيس الهيئة في ملف مافيا الصينيين. وأضافت المصادر ذاتها، أن انتداب مفتشين للتحري في هذا الملف، جاء بسبب إصدار الهيئة أحكاما مخففة ضد أعضاء مافيا صينية، بسبب إسقاط تهمو تكوين عصابة إجرامية عنهم.
وكانت البيضاء شهدت، في 23 غشت 2013، جريمة محاولة القتل التي تعرض لها التاجر الصيني، من طرف أربعة مواطنين من جنسية صينية، قبل أن يتم القبض عليهم داخل مركز تجاري.