شهدت محكمة الاسئتناف بالبيضاء، أمس الأربعاء، حالة غير طبيعية، إثر حلول مستشارين مقررين، عينا من قبل وزير العدل والحريات من أجل مباشرة أبحاث مع قاضيين يزاولان في المحكمة ذاتها، حول ما نسب إليهما من اختلالات وأخطاء، بعد إنهاء المفتشية العامة بالوزارة نفسها في الملفين نفسيهما. وكشفت مصادر متطابقة أن أحد القاضيين، رئيس غرفة بالمحكمة ذاتها، كانت أصدرت أحكاما ضد أعضاء مافيا صينية، اعتبرها المتتبعون حينها مخففة، فيما رافقتها احتجاجات أعضاء المافيا أنفسهم، أبلغوها إلى ممثلة سفارة بلدهم، وقدموا إثر شكاية، ما طرح تساؤلات حول الاحتجاج، رغم أن الحكم أزاح عنهم واحدة من أثقل التهم التي توبعوا بها وهي تكوين عصابة إجرامية.