أسدلت مساء الثلاثاء الماضي، غرفة الجنايات الابتدائية باستثنافية الدارالبيضاء، الستار في ملف "مافيا الصينين"، حيث تمت ادانة المتهمين الرئيسين الأربعة ب12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما وتبرعاتها من تهمة تكوين عصابة اجرامية، ومواخذتهم من اجل تهم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، و ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين من اجل المشاركة في محاولة القتل العمد، حيث قام احد المتهمان بمد المتهمين بالنقود من اجل التحريض على قتل التاجر والمواطن الصيني، فيما الثاني قام بمساعدة أفراد المافيا في الحصول على أسلحة نارية وكذا الدراجين الناريتين وايواءهما بأحد الشقق بالدارالبيضاء الى حين تنفيذ مخططهما الاجرامي. كما قررت المحكمة اداء المتهمين 6 مبلغ 600 الف درهم كغرامة مالية يوديها المتهمون تضامنا للضحية. وقد عرفت الجلسة، رفض المتابعين الإجابة عن أسئلة القاضي التي يمررها عبر المترجم واكتفوا بالتزام الصمت، فقررت الهيئة الاستماع الى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتطبيق مقتضيات القانون، خصوصا ان المتهمين دخلوا المغرب بطريقة غير شرعية كما خططوا للقيام بأعمال اجرامية ومحاولة قتل مواطن من جنسيتهم على تراب اجنبي. وجدد دفاع الضحية ثقته في القضاء المغربي ، والتمس انصاف الضحية الذي تعرض لعمل إجرامي ادخله في حالة رعب وكابوس عاشه رفقة عائلته لايام، كما طالب الدفاع بتعويض مادي، وقد احضر المتهمون الصينيون الستة الى المحاكمة في حالة اعتقال من المركب السجني عكاشة تحت حراسة أمنية مشددة. وجاء اعتقال أفراد العصابة في أواخر سنة 2013، بعدما اعتدوا على تاجر صيني معروف بالحي التجاري درب عمر بالبيضاء، قرب مركز تجاري بدرب السلطان، بعد إطلاق النار عليه، ما أثار الرعب والخوف بين مرتادي المركز التجاري والمارة وسكان الحي المذكور. وكان التحقيق التفصيلي مع المتهمين تأخر، حسب مصادر مقربة من الملف، لجلسات متعددة بسبب عدم معرفة المتهمين للغة الفرنسية، إذ جرى الاستعانة بمترجم ليتمكن المتهمون من استيعاب أسئلة قاضي التحقيق. وحسب المصادر نفسها، فإن أسباب الحادث، الذي وقع في 22 غشت 2013، كانت خلافات تجارية بين المتهمين وبين الضحية، الذي يمارس تجارته بالمغرب منذ سنوات، ما دفع بهم إلى اللحاق به في المغرب ومحاولة تصفيته، بعد أن رفض تسوية الخلافات التجارية والمالية معهم.