جاء قرار التأجيل من أجل الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، بعد أن تمكنت الهيئة القضائية، بعد جلسات متوالية من التأخير، من الاستماع إلى المتهمين. وخلال الجلسة، استمعت الهيئة القضائية للمتهمين بحضور مترجم، ونفوا التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة بجنايات "محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، واستعمال السلاح". وخلال الجلسة، التي عقدت صباح أول أمس، رفض المتهمون الصينيون التكلم أمام الهيئة القضائية، فرفع رئيسها الجلسة، وأخرها إلى جلسة مسائية، انطلقت في الساعة السابعة مساء، بعد أن وافقوا على الحديث إلى المحكمة، وجرى استدعاء المترجم من جديد، والاستماع إليهم بعد تجاوبهم مع أسئلة رئيس الجلسة. من جانبه، رفض دفاع الضحايا المطالبين بالحق المدني طريقة تعامل المتهمين مع هيئة الحكم، ووصفها ب "إهانة للقضاء المغربي"، على اعتبار أن القضية تروج في المحكمة لما يقارب السنة، والتمس من هيئة الحكم إنصاف الضحايا مجددا ثقته في القضاء المغربي. وأحضر المتهمون الصينيون، وعددهم ستة إلى المحكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، من المركب السجني عكاشة، الذي وضعوا فيه تحت رهن الاعتقال الاحتياطي، لأزيد من سنة. وجاء اعتقال أفراد العصابة بعدما اعتدوا على تاجر صيني معروف بالحي التجاري درب عمر بالبيضاء، قرب مركز تجاري بدرب السلطان، بعد إطلاق النار عليه، ما أثار الرعب والخوف بين مرتادي المركز التجاري والمارة وسكان الحي المذكور. وكان التحقيق التفصيلي مع المتهمين تأخر بسبب عدم معرفة المتهمين للغة العربية، إذ جرت الاستعانة بمترجم ليتمكن المتهمون من استيعاب أسئلة قاضي التحقيق. وحسب المصادر نفسها، فإن أسباب الحادث، الذي وقع في 25 غشت 2013، كانت خلافات تجارية بين المتهمين وبين الضحية، الذي يمارس تجارته بالمغرب منذ سنوات، ما دفع بهم إلى الالتحاق به في المغرب ومحاولة تصفيته، بعد أن رفض الضحية تسوية الخلافات التجارية والمالية معهم. وكشفت التحقيقات مع المتهمين الصنيين أنهم دخلوا المغرب عبر دولة الإمارات، واكتروا شقة بالبيضاء، وشرعوا في التخطيط لتنفيذ عمليتهم المسلحة، بعد أن ترصدوا للضحية بالقرب من السوق التجاري، غير أن الطلقات النارية أصابته في ذراعه، لينجو من الموت، وينقل إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الطبية.