قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال لقاء مناقشة الذي نظمه يوم أمس الإثنين (6 يوليوز2015)، حزب التقدم والاشتراكية بتنسيق مع فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، تحت عنوان: "قراءة في مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي"، إن "علاقة خاصة بين العبد وربه ونحن لا نتدخل في هذه العلاقة". وأضاف الرميد قائلاً: "إذا لم نجرم الإفطار العلني في الفضاءات العمومية سوف نصبح في فتن، وهادشي علاش نسعى حاليا إلى حماية المجتمع من الانفلاتات حتى لا يتكرر في حدث في فاس مثلاً". وكشف الرميد أنه أبلغ جميع النيابات العامة بضرورة التفريق بين الفضاءات الخاصة والعامة، مضيفا بالقول: "أن يفطر أي شخص في رمضان أو يصوم فهذا لا علاقة للقانون به إطلاقا لكن الأمر يتعلق بعبادة، والعبادة، يقول الرميد، هي "أكبر من المظاهر الخارجية والممارسة العملية".