وزارة الصيد تتعرض لعملية نصب كلفت خزينة الدولة 4 مليارات

تواجه وزارة الصيد البحري واحدة من أكبر الفضائح المالية في تاريخها، وتتعلق بتسليم نحو 4 مليارات سنتيم إلى شخصين لا يحملان الصفة القانونية، في إطار عملية التخلص الطوعي من الشباك العائمة المنجرفة، وهما الشخصان اللذان يتابعان حاليا أمام المحكمة الابتدائية لطنجة بتهمتي النصب وانتحال صفة.

وتفجرت القضية إثر صراع نقابي داخل أروقة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث وجه السوهيلي، بصفته كاتبا عاما للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، شكايتين إلى وكيل الملك بابتدائية طنجة سنة 2013، يتهم فيها شخصين، واحد يدعى خالد اليعروبي، ويصف نفسه بأنه كاتب عام نقابة البحارة، وآخر يدعى محمد السندي، ويصف نفسه بأنه الكاتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بطنجة، ب "التزوير وانتحال صفة".