عضوان بنقابة تابعة ل "PJD " متهمان بالنصب والاحتيال

يواجه عضوان بهيئة نقابية تابعة لحزب العدالة والتنمية بطنجة، اتهامات بالنصب وانتحال الصفة، في قضية ذات علاقة بملف تسوية أوضاع بحارة الصيد الساحلي، جراء قرار منع استعمال الشباك المنجرفة، بموجب تفاقية دولية تروم المحافظة على بعض الكائنات البحرية.
وكان قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة، قد وجه في وقت سابق أوامره للشرطة القضائية للاستماع للعضوان "خالد.ي" و"محمد.س"، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضدهما.
وتتهم النقابة أحد العضوين المذكورين، بانتحال صفة الكاتب الوطني للنقابة وحضوره لاجتماعات مصيرية تخص البحارة المتضررين من قرار منع استعمال الشباك المنجرفة، الذي اتخذته وزارة الفلاحة والصيد البحري وفق خطة وطنية، وتوقيعه على مبلغ 4 ملايين درهم، التي منحت لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي للتخفيف من التأثيرات الاجتماعية التي لحقت بهذه الفئة جراء هذا المنع، فيما اتهمت الثاني بقيامه بدور الوساطة.
واعتبرت النقابة، في شكايتها المرفوعة إلى الجهات القضائية، أن حضور العضور إلى اجتماعت وزارية بخصوص موضوع البحارة بمثابة نصب واحتيال، مطالبة الجهات القضائية بإجراء بحث في النازلة والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية ومتابعة كل من تبث تورطه في القضية.