الدولة تنفذ 1717 ملفا ضدها ووزارة الرميد: هاد الرقم إيجابي وهذا هو المبلغ المحصل عليه من هذه الملفات

أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن وزارته عقدت، طيلة شهري دجنبر 2014 ويناير 2015، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة.
وأفادت وزارة العدل، في بيان لها، توصلت "كود" بنسخة منه، أن هذه الاجتماعات مكنت من تصفية عدد جد هام من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة هذه القطاعات الحكومية وتحويل ما قدره : 287 911 164,21 درهم مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا ومائة وأربعة وستون درهما وواحد وعشرون سنتيما، إلى حساب المحكمة الإدارية بالرباط المفتوح لدى الخزينة العامة والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات وعددها 1717 ملفا وهي نتيجة جد مشجعة.