علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ//// من دوائر قضائية في العاصمة الألمانية برلين أن القضاء الألماني قرر اليوم الاثنين(22 يونيو 2015) إطلاق سراح مقدم برامج في قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية. وكان منصور موقوفا لدى السلطات الألمانية منذ أمس الأول السبت بناء على مذكرة توقيف مصرية. وأفادت معلومات ل(د.ب.أ) بأن المدعي العام الألماني في برلين قرر عدم الاستجابة لطلب إنابة قضائية مقدم من مصر. وكانت السلطات الألمانية أوقفت منصور في مطار برلين تيغل أثناء مغادرته البلاد وأودعته في سجن موآبيت لتنفيذ الأحكام لحين بت القضاء في مذكرة التوقيف المصرية. وتقول الحكومة الألمانية إن منصور ألقي القبض عليه بناء على طلب تعقب نشره الإنتربول. من جانبه، وصف فاتسلي التين محامي منصور اتهامات السلطات المصرية لموكله "بنشر أكاذيب هددت الأمن الداخلي للبلاد" بأنها غير صحيحة. وكان حزب الخضر الألماني المعارض حذر في وقت سابق من اليوم من تسليم منصور إلى السلطات المصرية. وقالت زيمونه بيتر زعيمة الحزب إنه لا بد من منع تسليم منصور إلى "القضاء الموجه سياسيا هناك". وأضحت بيتر أن مصر "ليست ديمقراطية ولا يمكن أن نسمح بتقديم أحد في مصر للمحكمة في ظل قضاء تعسفي وسلطة تعسفية". وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد طالبت ألمانيا الاثنين بالإفراج "فورا" عن منصور، وصرحت مسؤولة حرية الصحافة في المنظمة دنيا مياتوفيتش "مع كل الاحترام للالتزامات القانونية للسلطات الألمانية، فإن القبض على صحافيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة". وتابعت في بيان "من هذا المنظار أطالب السلطات الألمانية بالإفراج فورا عن منصور".