قال فضلي آلتن، المحامي الألماني الموكل بالدفاع عن الصحافي المصري لدى قناة الجزيرة أحمد منصور، إن موكله سيبقى بصورة مبدئية في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة الألمانية في برلين. وأوضح آلتن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد أن السلطات الألمانية لديها مذكرة توقيف وطلب تسلم من مصر، مشيرا إلى أن هذه المستندات يجري حاليا مراجعتها، وهذا هو السبب وراء استمرار حبس موكله، مشيرا إلى أنه من المرجح البت غدا الاثنين في الإجراءات اللاحقة مع موكله. ونفى آلتن أن يكون الإنتربول أرسل مذكرة اعتقال دولية إلى أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء فيه، مشيرا إلى أن "الشرطة الدولية" رفضت في أكتوبر 2014 طلبات من مصر بهذا الخصوص، وأضاف أن الإنتربول أخطر موكله بذلك. وفي غضون ذلك أرسل النائب العام المصري هشام بركات، إلى السلطات الألمانية و"الانتربول"، طلباً لتسليم منصور، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية التي أضافت نقلا عن مصدر لم يرغب في الكشف عن هويته أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل النائب العام المصري لتنفيذ عملية الاسترداد للمحكوم عليه المذكور، وفقا للاتفاقيات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل". في وقت سابق من اليوم الأحد، قالت الداخلية المصرية، في بيان أصدرته، إنها تنسق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية لإرسال ملف الاسترداد الخاص بمنصور، إلى الإنتربول، كونه مطلوب لتنفيذ حكم عليه، بالسجن المشدد مدة 15 سنة، "لقيامه وآخرين بالقبض بدون وجه حق على أحد المواطنين واحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء"، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن الحادثة. وتتهم السلطات المصرية قناة الجزيرة، بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب في مصر، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 "جماعة إرهابية".