بإعمالِ قليلٍ من عقل، و اعتماد بسيط التأمل في مغرب اليوم، شارعه و الافتراضي من عوالمه، انتابني خوف من غدٍ أجد فيه نفسي خلف قضبان سجن من سجون الوطن، صحيح أنه لن يكون أقتم، أو أبرد أو أقسى أو أضيق من هذا الذي أعيش فيه الآن، لكنه -لا مناص- سيكون هو السجن المُعرَّف في القواميس لا أقل ولا أكثر. لست خبيرا في القانون أو متضلعا في الشؤون الدستورية، لكن عيني مفكِّكة لواقع ترصده، و عقلي مركِّب لمشاهده، رأيت نفسي في قاعة محكمة مملوءة عن آخرها بالفضوليين، شاهدت في أعين المحامي الذي وكلته إحباطا زادني قوة، و قرأت الحكم جاهزا في ورقة دسها النظام الحاكم في جيب القاضي، مع مسودة قانون جنائي، و مع ذلك لم أبخل عن المحكمة الموقرة المستقلة برأيي في القضية، و إن علمت سلفا أن لا أحد من الحضور سيأبه له، أو يسمعه… قال القاضي متوجها لي بكلامه: "أنت متهم بزعزعة عقيدة مسلم فما قولك في القضية؟" أجبت بنية سليمة: "أين هو هذا المسلم؟ أهو من شهود القضية أم أحد أطرافها؟" ضحك جزء من القاعة المهيبة و استهجن ردي الباقي، في حين تغيرت سحنة الجالسين في المنصة، ليصيح القاضي في عصبية غير مبرَّرة: "لقد عقّدت وضعك الآن، سأضيف لللّائحة بعضا من تُهم، أولها الإساءة للمحكمة و عدم احترامها، ثانيها شهادة الزور، ثالثها…" هنا رمق ممثل النيابة العامة المحترم و كأنه يستجدي دعمه حتى يملأ الورقة أمامه، هكذا وقف وكيل جلالته لينطق بصوت هزّ الأرجاء: "الإساءة للوطن بتكفير مواطنيه، و زرع الفتنة فيه". ابتسم للقاضي رادا ابتسامة الرضا لهذا الأخير. أغمضت عيني و فتحتهما لأقطع الشك باليقين، ربما هو كابوس أعيشه، إنما وجدتني في نفس المكان، ألفيتني في الموقف ذاته، حتى التصفيق هو عينه، نظرت للمحامي الذي بدا لي متوترا يمسح ما تصبب من عرقه بأطراف لباسه الوظيفي، ليقوم من مكانه متوجها نحو المنصة في خطوات متثاقلة بعد استدعاء رئيس الجلسة: "الكلمة لمحامي الدفاع"، هكذا أمره. هنا استوقفتني ملاحظة غريبة، فلا محامي يمثل المدعِي، هكذا سبقت وكيلي لأنبِّه المحكمة لذلك، فلا قضية دون طرفين، و ما إن أنهيت جملتي هذه حتى سمعت الجميع بمن فيهم القاضي و ممثل النيابة و الحضور يهتفون بصوت واحد وكأنهم في ملعب لكرة القدم: "نحن". ابتسمت في الوقت الذي أخذ فيه الرئيس مطرقته الخشبية فارضا بها الصمت… فتذكرت جُلّ المُدَرِّسين الذين مررت من أقسامهم و هم يضربون السبورة أو المكتب بقطعة من خرطوم مياه صلب، زارعين في أنفسنا الرعب و نحن أطفال، ربطت هذا بذاك، فخلصت أنها منظومة لا تَزرع في أفرادها كُنه الإحترام، بل تَفرض نفسها بقوة العنف و التخويف… فلا أمل لي إذن و لا داعي لمرافعة المحامي، مع ذلك قلت في قرارة نفسي دعه يعمل علّه ينجح، و يا ليتني ما فعلت، فقد كان كل ما قاله بصوت مرتعد بعد أن مد يده للقاضي و بها ورقة رسمية: "سيدي القاضي، حضرات المستشارين، أطلب من محكمتم الموقرة إحالة موكلي على مستشفى للأمراض العقلية، و الشهادة أمامكم تثبت بالملموس عدم أهليته و قصوره العقلي، و لكم واسع النظر…" هنا ثارت ثورتي، وطلبت حقي في الكلام، فأمرني القاضي بالتزام الصمت، مصدِّقا على طلب المحامي بعد ان التفت إلى الشخص يساره و الآخر يمينه، و المطرقة صوتها جلجل في القاعة مرة أخرى، آمرا بإخلائها. ودِدت لو قلت له ما جال في خاطري، رغبت لو منحني حقي في الدفاع عن نفسي، هكذا ظلت الغصة في صدري، و الحوار في رأسي لا يفارقه لسنوات عديدة، كلماتي له ظلت إلى الآن لازمة أرددها باستمرار في الشارع العام، مستغربا ردة فعل كل من صادفني، كل واحد يعبر عن نفسه بكلمة أو جملة: "الله يستر"، "الله يجعل أخرنا أحسن من أولنا"، "الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب"، "مسكين"، "للي تعجب يتبلا"… وغيرها من عبارات الشفقة المؤقتة التي لن تسكتني، سأقولها و أكتبها في كل حين و مكان: "سيدي القاضي، الإسلام إيمان، و الإيمان تصديق بالقلب و قول باللسان و فعل بالجوارح، و حرف الواو هنا لللإضافة و الجمع، و بالتالي وجب اجتماع الثلاثة لتحقيق شرط الوجود، هذا أولا، أما ثانيا، فعوض محاكمتي بتهمة زعزعة العقيدة، وجب تكريمي، لأنني قمت بعمل فضحت به هشاشة تلك العقيدة التي زُعزِعت بقول أو فعل أو فن، فمعتنقيها بالوراثة يقومون بالشيء و نقيضه، و بالتالي هم في الأصل من زعزعها، ثالثا، تهمة زرع الفتنة وجب إلصاقها بمن يستحق، و ما أكثرهم، فالفتنة تحريض على العنف أو ممارسة مباشرة له، و في هذا الوطن يمكن تعدادهم بالملايين، و الأمثلة كثيرة سأسوق لك بعضا منها، فما حكمك سيدي في تلك "المُمَثِّلة" التي تؤدي أدوارا تلفزية أو سينيمائية بالأقدمية، و قد اعترفت برغبتها في سجن زملائها دون ماء أو طعام حتى الموت، أليست حمالة حطب الفتنة و التحريض على العنف و القتل؟ ما حكمك في أولئك الذين حملوا صورا لمتهمين بالمثلية في مسيرات كان شعارها: "هذا عيب هذا عار إسلامنا في خطر"، ألم يَصُبّوا الوقود على نار الفتنة بدعوتهم للعنف؟ ما حكمك في من يُكَفِّر كل من خالفه الرأي و يبيح دمه علانية، أليست محاولة قتل عمد هذه؟ ما حكمك على من يرفض الآخر المختلف و يرميه خارج الدائرة، أليست دعوة صريحة منه للكراهية؟ ما حكمك في من يَضرب في صفره مبادئ التسامح و التعدد ليفرض فِكره فقط، أليست هذه جريمة في حق الإنسانية؟ سيدي القاضي أيها المستشارون، الدِّين لله وحده، اختيار و ممارسة فردية، و الوطن للجميع مهما اختلفت قناعاتهم، و العقيدة قناعة، و القناعة تابثة راسخة لا تُزَعْزَع، و إن صاحبها اختار تغييرها فهذا أمر آخر لا يرتبط إلا به، و بالتالي تُهَمك لا أساس منطقي لها، و مع ذلك لأن أطالبك بالبراءة…"